أمس شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 200 جنيه فى الطن، ليصل سعره إلى 4800 جنيه، كما توقع التجار أن يرتفع سعره إلى 5 آلاف جنيه للطن بالرغم من توافر المعروض منه فى الشركات القابضة الحكومية حتى نهاية العام الجارى.
وقال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن هناك ارتفاعاً غير مبرر من شركات الجملة التابعة للشركة القابضة الحكومية فى أسعار البيع، رغم توافر كمياته دون الإفصاح عن أسباب ارتفاعه، وأن زيادة السعر مفتعلة من الشركات لخلق أزمة بدون مبرر، لافتاً إلى أن الشركات العامة ألغت هامش الربح المحسوب لصالح التجار والمقرر بقيمة 30 قرشاً عن كل كيلو وباعته بسعر 5 جنيهات للكيلو بدلاً من 4 جنيهات و70 قرشاً، مما أدى لرفع رفع الأسعار.
وأضاف أن مؤشرات أسعار طن السكر فى الوقت الحالى يخالف ميثاق التعاون بين غرفة القاهرة والشركات العامة لتجارة الجملة، والتى وعدت بتوفير السكر حتى 13 ديسمبر 2011 نهاية العام الجارى بأى كميات وبأسعار 4500 جنيها للطن، لافتا إلى أن شركات الجملة منحت كميات تصل إلى 15 ألف طن لعدد كبير من الشركات وخاصة المستوردون بأسعار لا تزيد عن 4500 جنيه، وفى المقابل أعلنت الشركة عدم منح التجار كميات تزيد عن طن واحد لكل تاجر.
المصدر: جورنال أون لاين
0 تعليقات:
إرسال تعليق