الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة قضت بالسجن المشدد 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاع المتهم، ولم تستغرق سوى 5 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة المستشار قنصوة حضور المتهم حبيب العادلي ثم أنهاها بالحكم.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاع المتهم، ولم تستغرق سوى 5 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة المستشار قنصوة حضور المتهم حبيب العادلي ثم أنهاها بالحكم.
 |
| حبيب العادلي |
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسيل الأموال، فلقد قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، ثانيا في تهمة التربح من وظيفته حُكم بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.
والجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
ولقد كشفت التحقيقات أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن نفس الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم حبيب العادلي بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
والجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
ولقد كشفت التحقيقات أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن نفس الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم حبيب العادلي بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
0 تعليقات:
إرسال تعليق