وقال جاد الله فى الندوة، إنه دون حاجة إلى نص دستورى فإن نص المادة الثانية والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة تمنع أن يتولى أى مسيحى رئاسة مصر، استناداً لقاعدة أصولية مفادها أنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".
وأضاف، أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج مسلمة، لأن الزواج ولاية من الزوج على الزوجة، ولا يجوز لرجل مسيحى أن تكون له ولاية على مسلمة، فلا يمكن أن يباح ولاية مسيحى على جموع المسلمين فى مصر، وأثار كلامة غضب المسيحيين الحاضرين بالندوة، مما دعا بعضهم إلى مغادرة الندوة.
والجدير بالذكر أن جاد الله هو المحامى المسلم الذى استصدر من المحكمة حكماً بطلان القرار الجمهورى بتعيين الأنبا شنودة بطريرك للكنيسة القبطية قبل ذلك .
0 تعليقات:
إرسال تعليق