تقدم رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد أبو جبل بطلب إلى المجلس العسكرى لفتح تحقيق حول واقعة تهريب الصين لكميات كبيرة من العملات المعدنية على شكل الجنيه المصرى المعدنى بالسوق المصرى، والذى تم ادخالها مؤخرا عبر شحنات من لعب الاطفال المستوردة من الصين وتسويق هذه العملات بقيمة 80 قرش .
وقال إن تهريب المنتجات عن طريق شحنات البضائع الصينى ولعب الأطفال ملف قديم ظهر منذ عدة سنوات نظرا لصعوبة تفتيش اللعب لان ذلك قد يؤدى الى اتلافها، وهو ما يدفع العديد من المهربين إلى سلك هذه الطريقة.
والجنيه المقلد يشبه الجنيه المصرى تماما ويصعب اكتشافه شكلا ولكنه أخف وزنا و تبلغ تكلفته فى الصين ما يوازى ربع جنيه مصرى فى حين يتم تهريبه وتسويقه داخل مصر بما يوازى 80 قرشا.
والأسواق المصرية تمتلئ الآن بالعملات المزيفة التى تم تهريبها خلال الفترة الماضية عبر بضائع صينية و يتم تغييرها من تجار الاسواق و البضائع بقيمة اقل باعتبار ان تمثل عبئا على حاملها وخاصة مع الكميات الكبرى.
والجدير بالذكر أن الأجهزة الرقابية تقوم بمجموعة من الحملات المكثفة تتم للرقابة على المنتجات الصينية المهربة، أو التى تستخدم لتهريب منتجات أخرى حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الموانى بالسويس منتصف الشهر الحالى من ضبط 11 طن بضائع صينية مهربة، حاولت عدد من شركات الاستيراد تهريبها داخل حاويات بداخلها بضائع أخرى تضم منسوجات وأدوات منزلية مختلفة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق