عقب اجتماع لهم
اليوم الخميس أصدر 6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بياناً ، لمناقشة القضايا السياسية والأوضاع الجارية فى البلاد،
اتفقوا فيه على أن حالة الطوارئ المعلنة حالياً ستصبح منتهية اعتباراً من
30 سبتمبر 2011، وذلك عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، كما طالبوا
بإصدار قانون الغدر.
ولقد وقع على البيان كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، حمدين صباحى، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو موسى، محمد سليم العوا، هشام البسطويسى، وهم المرشحون الذين حضروا الاجتماع.
نص البيان:
بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة، اتفقوا على إعلان ما يلى، انتهاء حالة الطوارئ المعلنة حالياً اعتباراً من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، وأن أى قرار أو حكم قضائى يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستنداً إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً أية مشروعية دستورية أو قانونية، والاعتراض على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012، والتمسك بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تواجه قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ فى أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
وضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التى أعدتها اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماماً عن السلطة التنفيذية، وتحية القوى السياسية للموقف الوطنى التى أعلنته فى بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسى فى البلاد.
وأضاف المرشحون الرئاسيون، أنهم سيجتمعون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم فى ضوء ما يستجد من أوضاع.
المصدر: جورنال أون لاينولقد وقع على البيان كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، حمدين صباحى، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو موسى، محمد سليم العوا، هشام البسطويسى، وهم المرشحون الذين حضروا الاجتماع.
نص البيان:
بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة، اتفقوا على إعلان ما يلى، انتهاء حالة الطوارئ المعلنة حالياً اعتباراً من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، وأن أى قرار أو حكم قضائى يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستنداً إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً أية مشروعية دستورية أو قانونية، والاعتراض على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012، والتمسك بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تواجه قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ فى أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
وضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التى أعدتها اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماماً عن السلطة التنفيذية، وتحية القوى السياسية للموقف الوطنى التى أعلنته فى بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسى فى البلاد.
وأضاف المرشحون الرئاسيون، أنهم سيجتمعون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم فى ضوء ما يستجد من أوضاع.
