 |
| المستشار أحمد رفعت |
أكد المستشار أحمد رفعت أنه
سيتم تداول الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فى نهاية الجلسة وذلك فور استئناف هيئة المحكمة جلستها فى محاكمة الرئيس السابق وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.
كما أثبتت
المحكمة حضور شهود الواقعة اللواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة
الاتصالات بالأمن المركزى، وكل من بدرى سعيد والنقيب باسم محمد حسن والرائد
محمود جلال عبد الحميد، حيث أدلى الأول بشهادته أمام المحكمة، وأكد أن
اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر له الأمر،
بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق
الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات.
وأضاف الشاهد الأول أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
وأضاف أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، واشار أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
المصدر: جورنال أون لاينوأضاف الشاهد الأول أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
وأضاف أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، واشار أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
